از سوی دیگر در نظام توزیع کالا بی‌توجهی به معیارهایی که تحت عنوان «حقوق مصرف‌کنندگان» شناخته می‌شود به واقعیتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. این در حالی است که هنوز بنگاه‌هایی هستند که با ارائه کالاها یا خدمات با کیفیت و قیمت مناسب، رضایت مشتریان زیادی را به دست آورده‌اند. این بنگاه‌ها گرچه در تمامی گروه‌های مختلف تولید و عرضه کالاها و خدمات اشتغال دارند اما عمدتا در زمینه ارائه محصولات غذایی فعالیت داشته و در این زمینه سابقه خوبی در بین عموم مردم از خود به‌جا گذاشته‌اند به‌گونه‌ای که حتی در برخی فعالیت‌ها، عموم مردم اینگونه مشاغل را با نام و علامت تجاری بنگاه‌های مذکور می‌شناسند. در حال حاضر نیز نمونه‌های موفق از اینگونه بنگاه‌های صنفی در شهرهای مختلف بین مردم شناخته شده است که برخی از آنان، سابقه‌ای بیش از یک قرن فعالیت دارند. گرچه در برخی از این فعالیت‌ها، بنگاه اصلی و اولیه ارائه‌کننده آن محصول اکنون وجود خارجی ندارد اما همچنان برخی افراد با توجه به تمایل مردم به مصرف محصولات خوشنام به‌دلیل خلأ قانونی یا ضعف دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط، از این نام نیک سوءاستفاده می‌کنند.
نام و نشان امروزی برخی محصولات از عملکرد مطلوب دست‌اندرکاران بعضی واحدهای صنفی در گذشته دور یا حتی طی سال‌های اخیر نشأت می‌گیرد. در واقع در پس هر بنگاه موفق، تلاش و کوششی نهفته است که از یک سو حاکی از خلاقیت فردی بوده و از سوی دیگر نشان‌دهنده قدردانی عموم مردم از افرادی است که با عشق و علاقه به کار و فعالیت خود با توجه به ارزش‌های ملی و مذهبی روی آورده و نام و نشان نیکی از خود در بین عموم مردم شهر یا کشور به‌جا گذاشته‌اند. البته این موضوع تنها مربوط به گذشته نبوده و خوشنامی و موفقیت برخی افراد (حقیقی و حقوقی) در تولید، تجارت و عرضه کالا و خدمات در همه دوران‌ها وجود داشته است.
فرهنگ مشتری‌مداری
ارائه حس وفاداری به مشتریان کالاها و خدمات تولیدی و توزیعی از جمله اهداف هر بنگاه موفقی است که از طرق مختلف مانند تبلیغات یا با ارائه محصولاتی که دارای کیفیت و قیمت مناسبی در بین عموم هستند، شکل‌می‌گیرد. براین اساس تداوم فعالیت هر بنگاهی در ارائه محصولاتی که در تولید و عرضه آن به همه استانداردهای کمی و کیفی به‌خصوص در حوزه بهداشت و سلامتی مصرف‌کنندگان توجه شده باشد منجر به شکل‌گیری متقاضیان بالقوه زیادی در استفاده از اینگونه کالاها و خدمات می‌شود، به‌نحوی که امروزه یکی از موضوعات اساسی در رشد و توسعه فعالیت واحدهای صنفی استفاده از نشان و علامت مشخص برای جذب مشتری بیشتر است.
محدودیت‌های توسعه واحدهای صنفی خوشنام
با گسترش تعداد مشتریان، برخی بنگاه‌های صنفی تلاش کرده‌اند تا ابزار و امکانات مناسبی برای پاسخ به افزایش تقاضا فراهم کنند؛ تقاضایی که با افزایش تعداد مراجعهکنندگان به این بنگاه‌ها، افزایش درآمد و به تبع آن با هدف کسب سود بیشتر شکل گرفته و موجب شده تا واحدهای صنفی برای راضی نگهداشتن مشتریان، از ابزارها، امکانات و روش‌های مختلف بهره‌گیرند که کسب سود بیشتر این بنگاه‌ها را به همراه داشته و حتی تداوم وفاداری مشتریان به علامت تجاری مربوطه و افزایش قدرت رقابت پذیری این واحدها در بازار را منوط به توسعه کمی و کیفی محصولات یا خدمات ارائه شده می‌سازد.تمام این موارد در جهت رشد و توسعه اقتصادی بنگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی کشور بوده و هرچه تعداد اینگونه بنگاه‌ها و فعالیت‌ها در کشور و رقابت در آنها بیشتر شود، منافع اقتصادی کشور نیز افزایش بیشتری می‌یابد.
اما اکنون با رشد و توسعه شهرها و محدودتر شدن فضاها و امکانات شهری، برخی از این فعالیت‌ها که در نقاط کلیدی و گلوگاه شهرها قرارگرفته‌اند، مشکلاتی را برای رفت‌وآمد و دسترسی مراجعهکنندگان و مشتریان و پارک خودروی آنها در همه شهرها به‌وجود آورده‌اند. به‌گونه‌ای که مشاهده می‌شود در برخی روزها و ساعت‌ها، تعداد مراجعات به بنگاه‌های مذکور به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که منجر به ازدحام خودروها در برابر این بنگاه‌ها و در نهایت ایجاد ترافیک سنگین و افزایش محسوس زمان توقف مراجعهکنندگان و سایر افرادی می‌شود که از این محل تردد می‌کنند. به‌گونه‌ای که با افزایش ترافیک و توقف خودروها، هزینه استهلاک خودروهای شخصی و عمومی و هزینه سوخت مصرفی افزایش می‌یابد ضمن آنکه هزینه‌های افزایش ترافیک شهری به افراد مختلفی که از آن محل عبور می‌کنند و به تبع آن به مجموع اقتصاد کشور وارد می‌شود. این در حالی است که درآمد ناشی از افزایش تعداد مشتریان تنها به مالکان اینگونه بنگاه‌ها تعلق می‌گیرد.
نبود زیرساخت‌‌ها
به‌رغم همه الزامات مطرح برای فعالیت بنگاه‌های صنعتی، متأسفانه مشاهده می‌شود که اکنون در گذرگاه‌های حیاتی شهرها، میادین، اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها و... برخی بنگاه‌های صنفی فاقد زیر‌‌‌‌ساخت‌های لازم، از گذشته به فعالیت پرداخته و حتی در سال‌های اخیر بدون توجه به رعایت حداقل استانداردها احداث شده اند.گرچه برای افراد متقاضی جدیدی که خواهان فعالیت در چنین مکان‌هایی هستند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده اما لازم است به‌گونه‌ای این سختگیری برای بنگاه‌های قدیمی و دایر نیز اعمال شود. همچنین به‌رغم درآمد زیاد برخی بنگاه‌های صنفی، مالکان اینگونه واحدها کمترین هزینه‌ای برای اصلاح وضعیت محل کسب و کار خود نکرده و هزینه هنگفتی به عموم مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.
چه باید کرد؟
به‌نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی فعالیت واحدهای صنفی در بلندمدت امکان‌پذیر نبوده و هرچه طی سال‌های اخیر دولت تلاش کرده تا با افزایش قیمت سوخت، صرفه‌جویی در مصرف به‌دست‌آید اما متأسفانه با تداوم این وضعیت که ترافیک و ازدحام در شهرهای مختلف را به همراه داشته عملا مصرف سوخت خودروها کاهش زیادی نداشته به‌نحوی که در برخی خیابان‌های مهم شهرها ازدحام افراد برای تهیه کالاها و خدمات که عمدتا همراه با توقف دوبل خودروها هست، موجب افزایش مصرف سوخت خودرو شده است. براین اساس لازم است با گسترش همکاری و تعامل سازنده بین مسئولین شهری و تشکل‌های صنفی و وزارتخانه‌های متولی دولتی برای جلوگیری از تداوم این امر چاره اندیشی شده و هزینه مربوطه برای ایجاد فضای توقف خودروها و سایر خدمات مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان توسط اینگونه بنگاه‌های صنفی تأمین شود. همچنین باید توجه کرد که اصلاح حداقل استانداردها برای تشکیل واحدهای صنفی جدید باید در بنگاه‌های قبلی نیز مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر لازم است برای سوق دهی این افراد به استفاده از حداقل استانداردهای مربوطه عوارضی تصاعدی در نظر گرفته شود تا انگیز مالی و... برای هدایت این بنگاه‌ها به محل مناسب فراهم شود. گرچه باید توجه داشت که در برخی مواقع، هزینه ازدحام و ترافیک ناشی از محل فعالیت و کسب و کار بنگاه‌های صنفی واقعا جبران‌ناپذیر است.
